پيرامون داوري در دعاوي خانوادگي
و اِنْ خِفْتُم شَقاق بَيْنهِما فَاْبعَثوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ و حَكَماً من أَهْلِها اِنْ يريدا إصلاحاً يُوَفّقِ اللهُ بَيْنَهُما اِن اللهَ كان عليماً خبيراً.
«نساء- آيه 35»
و اگر از ناسازگاري ميان زن و مرد بيم داريد، داوري از كسان مرد و داوري از كسان زن تعيين كنيد، اگر آنها سرسازگاري داشته باشند، خدا ميانشان آشتي خواهد داد. بي‌شك خداوند دانا و آگاه است.
همانگونه كه از ترجمه آيه پيداست، خداوند متعال يكي از راهكارهاي اساسي براي حل اختلاف در دعاوي خانوادگي را داوري تعيين نموده است.
در مقررات و قوانين كشور ما در قبل و پس از انقلاب، ارجاع اختلاف زوجين به داوري، گنجانده شده است. ماده 5 قانون حمايت خانواده مصوب 15/11/1353 مقرر داشت «دادگاه در صورت تقاضاي هر يك از طرفين مكلف است موضوع دعوا را به استثناي رسيدگي به اصل نكاح و طلاق به يك تا سه داور ارجاع نمايد. همچنين دادگاه در صورتي كه مقتضي بداند راساً نيز دعوي را به داوري ارجاع خواهد كرد.داوري در اين قانون تابع شرايط داوري مندرج در قانون آيين دادرسي نمي‌باشد. مدت اعلام نظر داوران از طرف دادگاه تعيين خواهد شد...»ضمناً در تبصره آمده است در صورتي كه طرفين داور معرفي نكنند يا به تعيين داور تراضي نكنند دادگاه داور يا داوران را از اقربا يا دوستان يا آشنايان آنان انتخاب خواهد كرد و اگر افراد مذكور قبول داوري نكنند از افراد ديگر استفاده مي‌شود و در ماده 6 آمده كه داوران سعي در سازش نموده و در صورتي كه موفق به اصلاح نشوند نظر خود را در ماهيت دعوي به دادگاه به صورت مكتوب اعلام مي‌كنند.
پس از انقلاب نيز، ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام و آيين نامه اجرايي آن كه اكنون قابل اجراست، ارجاع امر به داوري را در رسيدگي به دعاوي خانوادگي ضروري اعلام كرده است. ماده واحده:«از تاريخ تصويب اين قانون زوجهايي كه قصد طلاق و جدايي از يكديگر را دارند بايستي جهت رسيدگي به اختلاف خود به دادگاه مدني خاص مراجعه و اقامه دعوي نمايند. چنانچه اختلاف فيمابين از طريق دادگاه و حكمين، از دو طرف كه برگزيده دادگاهند (آن طور كه قرآن كريم فرموده است) حل و فصل نگرديد دادگاه با صدور گواهي عدم امكان سازش آنان را به دفاتر رسمي طلاق خواهد فرستاد و...»
تبصره 1- نحوه دعوت از حكمين بررسي صلاحيت آنان به عهده دادگاه مدني خاص است كه آيين نامه اجرايي آن ظرف 2ماه توسط وزير دادگستري تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد اين آيين‌نامه در تاريخ 2/12/1371 تصويب گرديده است در ماده 2 آئين‌نامه آمده: پس از صدور قرار ارجاع امر به داوري هر يك از زوجين مكلفند ظرف 20 روز از تاريخ ابلاغ، يك نفر از اقارب خود را كه واجد شرايط مقرر در اين آيين‌نامه هستند، به عنوان داور به دادگاه معرفي نمايند. و بر اساس ماده 3، چنانچه در بين اقارب، فرد واجد شرايط نبوده يا دسترسي به آن مقدور نباشد و يا اقارب از پذيرش داوري استنكاف نمايند، هر يك از زوجين مي‌تواند داور خود را از بين افراد ديگر كه واجد صلاحيت هستند تعيين و معرفي نمايد و در صورت امتناع يا عدم توانايي در معرفي داور، دادگاه راساً از بين افراد واجد شرايط، مبادرت به تعيين داور يا داوران خواهد كرد. پس در ماده 4 شرايط داوران و در موارد بعدي نحوه اقدام ايشان ذكر شده است.
آنچه كه امروزه در محاكم خانواده به وضوح مشاهده مي شود و قضات محترم محاكم خانواده به آن اذعان دارند اين است كه نهاد داوري به نحوي كه در ماده واحده و آيين نامه ذكر گرديده است به صورت امري تشريفاتي و صوري در آمده و نتايج قابل قبولي نداشته و كمتر مواردي مشاهده مي‌شود كه داوران در جهت سازش توفيق داشته باشند و اگر هم مواردي در جهت سازش اقدام نموده‌اند بسيار نادر است.
لذا اين سوال مطرح مي‌شود كه آيا اصل نهاد داوري اشكال دارد يا ترتيب اجراي آن، آن گونه كه در قانون گنجانده شده است اشكال دارد؟ بديهي است كه با توجه به اينكه اصل ارجاع امر به داوري كه برگرفته از دستور صريح خداوند متعال در آيه شريفه 35 سوره نساء است نمي‌تواند اشكال داشته باشد زيرا خداوند عليم و آگاه است و احكام و دستورات خداوند نيز ناشي از علم و تدبير الهي است و به هيچ وجه در اثرات مطلوب آن نمي‌توان شك كرد ليكن نحوه اجراي داوري، مي‌تواند اشكال داشته باشد.
با دقت در آية شريف نكات زير قابل استنباط است:
1- علاج واقعه قبل از وقوع بايد كرد. نگراني از شقاق و جدايي كافي است تا اقدام به گزينش داوران شود. »واِن خِفتْم»
2- قبل از نگراني از شقاق، در زندگي مردم دخالت نكنيم. «وان خفتم»
3- طلاق و جدايي، سزاوار ترس و نگراني است.«خفتم شقاق»
4- زن و شوهر، يك روح در دو پيكرند زيرا كلمه «شقاق» در جايي به كار مي‌رود كه يك حقيقت به دو قسمت تقسيم شود.
5- اقدام براي اصلاح ميان زن و شوهر بايد سريع باشد حرف «فاء» در جمله «فابعثوا» براي تسريع است.
6- جامعه در برابر اختلافات خانواده‌ها، مسئوليت دارد«وان خفتُم ... فابعثوا»
7- بستگان، در رفع اختلاف خانواده ها، مسئوليت بيشتري دارند. «من اِهِلِه»
8- زن و مرد در انتخاب داور، حق يكسان دارد «و حكماً من اهلها»
9- در جامعه به افرادي اعتماد كنيم و داوري آنان را بپذيريم. «فابعثوا»
10- مشكلات مردم را با كمك خود مردم حل كنيم. «فابعثوا حكماً من اهله و حكماً من اهلها»
11- از آشتي دادن، نااميد و مايوس نبوده و نسبت به آن بي تفاوت نباشيم.
12- بيش از نگراني، موج ايجاد نكنيم، يك داور براي هر يك كافي است.
13- اسلام به مسايل شورايي و كدخدامنشي، توجه دارد.
14- همه مسائل را به قاضي و دادگاه نكشانيد، خودتان درون گروهي حل كنيد.(اشاره قضازدايي)
15- بايد زن و شوهر، داوري داوران انتخاب شده را بپذيرند. (لازمه انتخاب داور، اطاعت از حكم اوست)
16- در انتخاب داور بايد به آگاهي، رازداري و اصلاح طلبي آنان توجه كرد.
17- هر جا حسن نيت و بناي اصلاح باشد، توفيق‌الهي هم سرازير مي‌شود.
18- دلها به دست خداست.«يوفق‌ا... بينهما»
19- به عقل و تدبير خود مغرور نشويد، توفيق را از خداوند بدانيد. «يوفق‌ا....»
20- طرح قرآن براي اصلاح خانواده، بر خاسته از علم و حكمت الهي است «علماً خبيرا»
با توجه به مراتب فوق و با تطبيق مقررات و آنچه كه امروزه در عمل در محاكم خانواده اتفاق مي‌افتد مي‌توان اشكالات را به شرح ذيل برشمرد:
1) انجام داوري و تلاش در جهت حل اختلاف، زماني مفيد است كه زوجين به مراجع قضايي شبه قضايي و مراجع انتظامي مراجعه نكرده‌اند. تا قبل از مراجعه به اين مراجع، سازش تا حد زيادي مقدور است ليكن پس از مراجعه زوجين به مراجع قضايي و انتظامي امر سازش غير ممكن و يا بسيار به ندرت انجام مي‌گيرد. زيرا با اطلاع همسايگان و برخي دوستان و اقوامي كه از روي ناآگاهي و يا دلسوزي بي‌فايده و يا با راهنمايي غير تخصصي و غير مفيد برخي افراد و يا احياناً دخالت برخي افراد مغرض و كينه‌توز، زوجين از مسير سازش خارج مي گردند. حضور بسياري از اين افراد در راهروهاي محاكم خانواده و پشت درب اطاق دادگاه و به عبارتي لشكركشي و دسته‌كشي هر يك از طرفين، نه تنها باعث سازش نمي‌شود بلكه مشاهده مي‌شود كه درگيريها و خشونت‌ها و گاهي ضرب و جرح؛ در اين اماكن صورت مي گيرد. كه عمق اختلاف را افزوده و عملاً راههاي سازش را مسدود مي‌كند.
آنچه كه امروزه در مقررات (ماده واحده اصلاح مقررات طلاق و آيين‌نامه) مشاهده مي شود متاسفانه داوري را پس از مراجعه زوجين به دادگاه پيش‌بيني كرده و قيد شده است:«چنانچه اختلاف في مابين از طريق دادگاه حل و فصل نگرديد، رسيدگي به داوري ارجاع گردد.» در صورتي كه روند بايد به عكس باشد به نحوي كه بدواً طرفين به داوري ارجاع شوند و در صورت عدم توفيق داوران به محاكم مراجعه نمايند. تراكم كار محاكم خانواده كه روزانه بين 10 تا 12 فقره پرونده را در مدت چند ساعت حضور در دادگاه بايد رسيدگي نمايند امكان هر گونه سازش را منتفي مي‌سازد. مراجعه به شوراهاي حل اختلاف نيز كه به تدريج به شكل محاكم درآمده‌اند و تا حد زيادي دچار روزمرگي و آمارگرايي شده‌اند مثمرثمر نبوده است. راهكار پيشنهادي اصلاح قانون است به اين نحو كه زوجين وقتي حق مراجعه محاكم و شوراهاي حل اختلاف را دارند كه بدواً با حضور داوران خود در مراجع تخصصي مانند بهزيستي مراجعه نموده و مشاوران بهزيستي متخصص روانشناسي و مشاور خانواده ومراكز مداخله در امور خانواده به منظور كاهش طلاق، گواهي نمايند كه تلاش داوران وكارشناسان در جهت ايجاد سازش موثر نبوده است.
2) كارشناسان مراكز بهزيستي و يا اعضاي شوراهاي حل اختلاف به نحوي انتخاب وگزينش شود كه اولاً: داراي صبر و حوصله كافي باشند.ثانياً: داراي سواد و اطلاعات و تخصص باشند. ثالثاً: از افراد معتبر ومشهور و داراي سوابق مفيد و خوشنام باشند. رابعاً: خود متاهل بوده و از زير و بم مسائل خانوادگي اطلاع كافي داشته باشند، در حالي كه متاسفانه اين ويژگي ها دركارشناسان و اعضاي شوراي حل اختلاف كمتر ديده مي‌شود و بخشي از عدم توفيق ايشان در سازش ناشي از اين امر است به نحوي كه مراجعين به اين مراجع، حرف مشاوران و يا اعضاي شوراي حل اختلاف را بي‌اثر مي‌دانند و از نظر رواني، صحبت‌هاي اين افراد كمترين اثر در ايجاد سازش ايجاد نمي‌كند.
3) محاكم ودادگاه‌ها نيز در خصوص توجيه داوران به تكاليف قانوني و شرعي ايشان دقت كافي به عمل نمي‌آورند كه اين امر عمدتاً به دليل تراكم كار و اصرار طرفين و عدم امكانات لازم براي تحقيق در مورد وضعيت داوران است به نحوي كه گاهي عريضه‌نويسان و افرادي كه هيچ تمايلي به عنوان داور ندارند و يا قصد اصلاح نداشته و دلسوز زوجين نمي‌باشند به عنوان داور مداخله نموده و داوري را تنها ممر درآمد خود مي‌دانند!! ضرورت دارد محاكم از پذيرش اينگونه افراد به عنوان داور خودداري نمايند و صرفاً با پذيرش افرادي كه واقعاً صلاحيت داوري دارند و با صرف زمان و وقت و حوصله، آنها را به وظيفه داوري و شيوه انجام آن توجيه نموده و حداقل جلساتي با حضور زوجين و داوران در دادگاه تشكيل گردد.
4- تشكيل مجتمع هاي خانواده با تركيبي از واحد حكميت و داوري از كارشناسان و مشاوران بهزيستي و چند شعبه شوراي حل اختلاف تخصصي خانواده كه از افراد معتبر و خوشنام و مطلع تشكيل گردد و نيز شعب محاكم در محيطي خارج از نقاط شلوغ شهر و نيز در محيطي جداي از بقيه محاكم و دادسرا مي‌تواند اثرات مطلوبتري داشته باشد، زيرا گاهي اطلاع ديگران از اختلاف زوجين و گاهي دخالت افراد مغرض و سودجو و گاهي دخالت افراد بي‌اطلاع و فاقد تخصص و توان، خود باعث تشديد اختلاف مي‌شود.
بديهي است چنانچه داوري آنگونه كه مورد نظر خداوند متعال بوده و آنگونه كه در سوره شريفه نساء تبيين شده اجراء شود بي‌شك بسيار مفيد خواهد بود و مشكلات امروزه محاكم خانواده و نيز آنچه كه باعث شده بحث داوري در اختلاف خانوادگي كمرنگ شود و به صورت امري تشريفاتي و صوري درآيد همه ناشي از عدم درك صحيح موضوع و عدم اجراي صحيح بحث داوري است زيرا خداوند متعال حكيم و عالم و بصير و آگاه است و هر چه عيب و اشكال است ناشي از نقص علم بشر و فقدان درايت و جهل بشريت است كه قادر به درك عمق دستورات خداوند متعال نمي‌باشد.
اميد است در اصلاح قانون حمايت خانواده كه اكنون در مجلس شوراي اسلامي مطرح است اين موارد مورد مطالعه و دقت قرار گيرد و اشكالات امروزه بحث داوري مرتفع گردد. (انشاء‌ا...)
در لايحه جديد حمايت خانواده، صدور گواهي عدم امكان سازش در طلاق توافقي به مراكز مشاوره خانواده واگذار شده كه اين مراكز از سوي قوه قضائيه در كنار دادگاه‌هاي خانواده تشكيل مي‌گردد. در مورد طلاق غير توافقي،ثبت طلاق منوط به حكم دادگاه است. در ماده 26 لايحه پيشنهادي، دادگاه مكلف گرديده، ضمن سعي در ايجاد صلح و سازش، موضوع را به داوري ارجاع نمايد. و در ماده 30 لايحه آمده است كه، پس از صدور قرار ارجاع امر به داوري، هر يك از زوجين مكلفند ظرف يك هفته از تاريخ ابلاغ، يك نفر از اقارب خود را كه حداقل 30 سال سن داشته و متاهل و آشنا به مسائل شرعي و خانوادگي و اجتماعي باشد به عنوان داور به دادگاه، معرفي نمايد. ضمناً نحوه انتخاب و دعوت داوران، وظايف و تعداد جلسات آنها، منوط به تصويب آيين‌نامه گرديده است. در ماده 31نيز آمده كه در صورتي كه در ميان اقارب فرد واجد شرايط نباشد يا اقارب از پذيرش داوري استنكاف نمايند، هر يك از زوجين مي‌تواند داور را از ميان افراد واجد صلاحيت ديگر معرفي كند و در صورت امتناع يا عدم توانايي، دادگاه به درخواست هر يك از طرفين و يا راساً از ميان اعضاي واجد شرايط داوري مراكز مشاوره خانواده، مبادرت به تعيين داوري نمايد.
همانگونه كه قبلاً و بر اساس تجربه حاصل از عملكرد محاكم خانواده، بيان كرديم، واگذار نمودن امر داوري به دادگاهها، اولاً باعث اطاله دادرسي مي‌شود و ثانيا از داوري نتيجه مطلوب حاصل نمي گردد زيرا محاكم از طرفي به دليل تراكم كار، قادر به توجيه داوران نبوده و قدرت بررسي دقيق صلاحيت داوران را ندارند ثانياً داوري در اين مرحله، مفيد نمي‌باشد وقتي زوجين در دادگاه حاضر مي‌شوند و با گرفتن وكيل دادگستري و استفاده از تمام ابزارهاي حقوقي و غيرحقوقي، سعي در محكوم نمودن طرف مقابل دارند حاضر به سازش نمي‌شوند. گرچه تكليف دادگاه و در دعوت طرفين به صلح و سازش را نفي نمي‌كنيم اما پيشنهاد آن است كه با توجه به صرف امكانات و بودجه از سوي قوه قضائيه و تاسيس مراكز مشاوره خانواده و با توجه به فضاي حاكم بر اين مراكز كه فضاي صلح و سازش بوده و روحيه چيرگي بر طرف مقابل درآن وجود ندارد و با توجه به حضور كارشناسان، تكليف داوري در دعاوي طلاق غير توافقي نيز، قبل از طرح پرونده در دادگاه، به اين مراكز واگذار شود و ارائه گواهي و صورتجلسه و نتيجه اقدامات مركز مشاوره به محاكم خانواده جهت طرح دعوي طلاق ضروري تلقي شود، اين موضوع هم داوري را به فلسفه و هدف خود نزديك مي‌كند و هم از اطاله دادرسي در دادگاه خانواده جلوگيري خواهد نمود.
علي نوريان
رئيس شعبه 20 دادگاه حقوقي اصفهان «محاكم خانواده»
نظرات شما عزیزان:
آمار
وب سایت:
